بازهم چند صدايي

سال 1375 بود كه با هزاران اميد و ملو از حس وطن دوستي و خدمت براي مملكت وارد
دانشگاه شدم. حدود يك سال مانده بود به دوم خرداد 1376.

قضاياي زيادي در آن زمان رخ داد كه يكي از آنها بحران بين المللي دادگاه ميكونوس
بود. بحراني كه فشارهاي خارجي زيادي را بر كشور وارد كرد. و دانشجويان فعال آن زمان
كه هنوز رگه هايي از بچه هاي پيرو خط امام را در خود داشتند نسبت به اتهام مطرح شده
توسط دادگاه بسيار حساس بودند. اما نكته جالب اين بود كه با داغ شدن فضاي سياسي
انتخاباتي اين مسئله كمرنگ شد و با تغيير رياست دولت و ايجاد اعتمادهاي بين المللي
به فراموشي سپرده شد.

هرچند با تغيير شكل نهادهايي مثل مجلس و حتي شوراي شهر در سال اخير اين مسئله
مجدد به صحنه جامعه وارد شد.

اما مقصودم از گشودن اين بحث اشاره به مسئله اتمي ماست. مسئله اي كه شايد هيچ
ايراني از روند آن خشنود نباشد. اما توانايي ابراز نظر نيز در اين زمينه از او سلب
شده است. بحران اتمي ما مانند تمامي مسائل مديريتي اين كشور ريبشه در تغيير و
تحولات برنامه ريزي و مديريت در كشور دارد. چند صدايي و چند دولتي در اين زمينه
موجبات بروز چنين تنش هايي را ايجاد نموده است.

در ابتدا كه جناب روحاني وظيفه مذاكرات را برعهده داشتند گروههاي اروپايي را در
بازي شريك كردند و لذا كشورهاي اروپايي موضعي مقابل امريكا داشته و لااقل بر عليه
ايران بيانيه صادر نمي كردند. اما ظاهرا بعد از اينكه فعاليت ايشان چندان به مذاق
آقايان خوش نيامد به آرامي روحاني از صحنه كنار رفت و مسئوليت اصلي را وزارت امور
خارجه و خرازي بر عهده گرفت. با چرخشي كه ايران داشت تلاش در جلب نظر امريكا داشت
اما غافل از اينكه متحديان اروپايي خود را نيز از دست مي دهد. بعد از گردشهاي بسيار
ايران تصميم به انعقاد قرارداد اتمي با چين گرفت تا بتواند لااقل چين را نيز مانند
روسيه در مسئله اتمي ايران ذي نفع نمايد و در حال حاضر تنها دل به غير متحدها بسته
است. ايران فراموش كرده است كه روابط بين المللي قواعدي دارد و كشورهاي ديگر خطاهاي
فاحش ما را مي بينند. ما مانند كبكي سر در برف عمل مي كنيم و نگاه هاي جهاني را
فراموش كرده ايم.

در اين ميان مردم اين مملكت با پرسشهاي زيادي كه در اين زمينه دارند فقط نظاره
گرند. آيا واقعا منفعت ملي ما در اين است كه سپاه پاسداران بجاي سازمان انرژي اتمي
اقدام به تاسيس سايت هاي اتمي بنمايد؟

و آيا حرفهاي آقاي خاتمي درمورد اينكه ما به كار خود ادامه مي دهيم چه با نظارت
آژانس و چه بي نظارت آژانس با مصالح ملي ما سازگار است؟

امان از دست چند صدايي اين دولتمردان! ظاهرا حل اين مسئله تنها در گرو انتخابات
و تغيير رياست جمهوري است. درست مثل دادگاه ميكونوس. البته به شرطي كه قدم رو به
جلو برداريم و چون مجلس عقب گرد نداشته باشيم.